وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مشددًا على أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تناولت المناقشات سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح محمد فريد أن جذب الاستثمارات لا يعتمد على تقديم الحوافز الاستثمارية فقط، بل يرتبط أيضًا باستقرار البيئة التنظيمية ووضوح السياسات الاقتصادية واستمرارية الإصلاحات، بما يمنح المستثمرين القدرة على تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أهمية اتساق السياسات النقدية والمالية واستقرارها، بالتوازي مع توفير بيئة اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم قرارات الاستثمار طويلة الأجل ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

واستعرض الوزير أبرز تطورات الاقتصاد المصري، موضحًا أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع مستويات الإنتاجية، ودعم مسار النمو المستدام.

وأشار إلى أن توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة الاستثمارات وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناولت المناقشات تأثير المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية على حركة الاستثمارات، إلى جانب التحديات التي تواجه الدول النامية في جذب رؤوس الأموال وتطوير بيئات الأعمال.

وفي ختام مشاركته، شدد الوزير على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتطوير الأطر المنظمة للاستثمار، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.